و ذالك لان العام 1 ) بما هو كذالك 2 ) . . . فإنه من وجوهها 3 ) . . . معرفته وجه الشى معرفته بوجه 4 ) . . . 1 ) علت صحت قسم سوم و نادرستى قسم چهارم آن است كه لفظ عام اين صلاحيت را دارد كه آئينه براى افراد و مصاديقش باشد به عبارت ديگر در لفظ عام ، افراد و مصاديق آن عام به صورت اجمالى لحاظ مىشود در نتيجه صحيح است كه لفظ عام را براى معنى خاص وضع كنيم بخلاف لفظ خاص كه اين صلاحيت را ندارد در آن ، لفظ عام لحاظ شود و آئينه و مرأتى براى عام باشد . به عبارت ديگر اگر لفظ خاص را بشود براى عام وضع كرد لازمه‌اش اين است كه واضع لفظ خاص را هنگام وضع ، اصلا لحاظ نكند و اين كار خارج شدن از صورت مسأله است .

--> - عده‌اى مثل مرحوم فيروزآبادى قائل به صحيح بودن قسم چهارم هستند ايشان براى صحت قسم چهارم مىفرمايند لحاظ كردن معنى ( كه همان موضوع‌له باشد ) هنگام وضع به صورت دقيق و تفصيلى ، لازم است و لحاظ كردن اجمالى كفايت نمىكند بعد اضافه مىكنند همان‌طورى كه قسم ثانى يعنى ( وضع عام موضوع‌له خاص ) صحيح است قسم چهارم يعنى ( وضع خاص و موضوع له عام ) نيز صحيح مىباشد زيرا مرأتيت فرد خاص براى طبيعى كمتر از طبيعى و مفهوم كلى براى افرادش نيست و همان‌طورى كه وقتى يك كلى و طبيعى را لحاظ مىكنيم ، وضع‌اش براى افراد و مصاديق آن صحيح است ، بنابر اينكه آن كلى آينه است براى افراد و مصاديق آن كلى ، همان‌طور وقتى معناى خاصى را لحاظ مىكنيم ، مجازيم آن معنى خاص را براى لفظ كلى كه منطبق بر آن خاص است ، جعل كنيم عناية الاصول جلد 1 صفحه 18 مرحوم جزايرى در منتهى الدرايه براى صحت قسم چهارم مىفرمايند : الا ان يقال : تصور تفصيلى و تحليلى براى خاص ، تصور اجمالى براى عام است و حين مقدار براى صحيح بودن وضع خاص موضوع له عام كافى است ، هرچند خاص مرأتيت براى عام نداشته باشد ، در نتيجه مجرد تصور خاص براى عام ، در صحيح بودن وضع خاص براى معنى عام كفايت مىكند منتهى الدرايه جلد 1 صفحه 40